اگر آن زمان جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه به نکته سنجی یادآور شده بود که «در بیرون از مجلس این شائبهوجود دارد که نمایندگان در پایان هر دوره، طرحی برای محدود کردن نامزدهای انتخابات آتی مجلس به نفع خودشان ارائه میدهند» دیروز نماینده نکته سنج مجلس، نادر قاضی پور بود که به رئیس مجلس شورای اسلامی تذکر داد که «این اقدام، این شائبه را در اذهان بهوجود میآورد که شما و دوستانتان که میخواهید کاندیدا شوید با تصویب این طرح قصد دارید رقبای خود را حذف کنید».
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری که چندی پیش در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده طرح پرسروصدایی است که تعریف جدیدی از رجل سیاسی و مذهبی و مدیربودن یک نامزد انتخابات ریاستجمهوری را بهدست میدهد و شروط جدیدی را برای نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری تعریف کرده است.
مجلس روز گذشته خیلی به توصیه هفته قبل آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توجهی نکرد که بدون نوبت وارد بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری شد. هاشمی رفسنجانی هفته گذشته با بیان اینکه قانون کنونی انتخابات خوب است، توصیه کرده بود که مجلس عجلهای در اصلاح قانون نداشته باشد و «چنانچه نیاز به تغییراتی در این قانون احساس میشود، باید بهصورت لایحه و در زمان مناسب که منتج به نتیجهگیری مفید شود به مجلس شورای اسلامی ارائه شود».
این چنین هم بود که وقتی بیش از 50نفر از وکلای ملت طی نامهای به هیأت رئیسه تقاضای رسیدگی با اولویت و خارج از نوبت به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری را ارائه دادند علی لاریجانی هم به استقبال این خواسته رفت و از همکارانش خواست تا با توجه به محدودیت و شرایط زمانی و همچنین تعطیلی هفته آینده خانه ملت، همکاری و هماهنگی داشته باشند تا رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس انجام شود.
این خواسته 50نفر از وکلای ملت و آن استقبال رئیس مجلس انتقاداتی را متوجه علی لاریجانی کرد؛ هم از سوی هوادارانش مثل نادر قاضی پور و هم از سوی منتقدانش مثل حمیدرسایی.رسایی ، لاریجانی را متهم به حمایت از این طرح از جایگاه هیأت رئیسه کرد؛ قاضی پور در مخالفت، به لاریجانی یادآور شد که بیرون و درون مجلس کسانی هستند که او را بهعنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری بدانند و این شائبه بهوجود میآید که رئیس مجلس قصد دارد رقبای خود را حذف کند. نماینده ارومیه با یادآوری ایرادهای قانونی که بر این طرح مترتب است، گفت که جمعآوری 425امضا توسط کسی که میخواهد رئیسجمهور شود، یعنی اینکه فردی قبل از رئیسجمهور شدن باید بدهکار افراد شود.
اشاره او به بندی از اصلاح قانون انتخابات بود که شرایط خاصی را برای رجل مذهبی، مدیر و مدبربودن نامزدهای ریاستجمهوری انتخابات ریاستجمهوری تعیین کرده و تاکید دارد که برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تأییدیه حداقل 25نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری یا اعضای شورای مدیریتی هر کدام از حوزههای علمیه استانها در زمان ثبتنام داوطلب الزامی است.
برای شرط رجل سیاسی، ارائه تأییدیه حداقل 100 نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رئیسجمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکلهای قانونی سراسری را داشتهاند در هنگام ثبتنام داوطلب الزامی است.براساس این طرح، مدیر و مدبربودن داوطلب هم باید توسط حداقل 200نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده71 قانون مدیریت خدمات کشوری و پستهای همطراز در نهادهای غیردولتی داشتهاند، تأیید شود.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری البته بندهای دیگری نیز دارد که تعیین شرایط سنی برای نامزدهای انتخابات یکی از آنهاست. براساس این قانون، حداقل سن برای نامزدهای انتخابات 45 و حداکثر 75سال درنظر گرفته شده است.چنین شرایطی البته تدبیری برای هجوم همهجانبه کسانی به وزارت کشور است که زمانی محمدرضا میرتاج الدینی - در آن زمان عضو هیأت رئیسه مجلس- دربارهشان گفته بود رئیسجمهور را «رئیس جمبور» مینویسند اما بنا به آنکه اصل 115قانون اساسی شرایط رئیسجمهورشدن در ایران را تعریف کرده و نوشته، رؤسای جمهور باید از میان کسانی که «ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» هستند انتخاب شود، محتمل است شورای نگهبان طرح مذکور را بهدلیل مغایرت با قانون اساسی رد کند؛
همچنان که ماههایی قبل از انتخابات سال 88 هم مجلس هشتم خیزی برای تدوین شرایط جدید نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری برداشت و طرح رد شد و نتیجهای عاید نشد و همان صحنههای مضحکی که در وزارت کشور و روز ثبتنام نامزدها همیشه وجود داشته، تکرار شد؛ «صورت زخمی»، «کابوی»، «مرد کفنپوش» و امثالهم برای ثبت نام دوباره به وزارت کشور آمدند.
هر چه بود دیروز پس از نطقهای موافقان و مخالفان سرانجام وکلای ملت با 148رأی موافق، 63رأی مخالف و 16رأی ممتنع از 243نماینده حاضر در جلسه، تقاضای بیش از 50نفر از نمایندگان برای بررسی با اولویت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری را به تصویب رساندند و بررسی کلیات و جزئیات این طرح در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت.